Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
11 mai 2013 6 11 /05 /mai /2013 09:19

 

 ج-قرار رفض التجميع

   يتخذ مجلس المنافسة قرار رفض التجميع في حالة ماذا تبين من خلال عملية التقييم بأنه سيترتب من التجميع المقترح اثار سلبية على المنافسة أو إذا كان من غير الممكن أن تؤدي التعهدات المقدمة من المؤسسات المعنية إلى ازالة الآثار السلبية على المنافسة.

   ويبدو أن قرار رفض التجميع في القانون الجزائري أكثر إمكانية للتنفيذ على أساس انه تلتزم المؤسسات المعنية بموجب المادة 17 من قانون المنافسة بتقديم مشروع التجميع وليس التجميع،هذا على خلاف القوانين التي تسمح بتنفيذ التجميع ودخوله حيز التنفيذ ثم يعرض على سلطة المنافسة ويلقى قرار الرفض.

   إلا انه، رغم رفض مجلس المنافسة يمكن الترخيص من طرف الحكومة،إذ تنص المادة 21 من الأمر رقم 03-03 على انه:"يمكن أن ترخص الحكومة تلقائيا،إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك،أو بناء على طلب من الاطراف المعنية،بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة،وذلك بناء على تقرير الوزير المكلف بالتجارة والوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع ".

   ويعتبر الترخيص من الحكومة اجراء استثنائي بموجبه تحل السلطة التنفيذية محل مجلس المنافسة باعتبارها السلطة المكلفة اصلا بالمراقبة،وذلك اذا اقتضت المصلحة العامة،وينص القانون التجاري الفرنسي على هذا الاستثناء بموجب المادة L430-7    [35]إلا انه حدد المشرع بعض معايير تقدير المصلحة العامة كالتطور الصناعي وتحقيق المنافسة الدولية[36].و في إطار المفهوم الواسع للمصلحة العامة في القانون الجزائري يمكن للحكومة أن ترخص مثلا التجميع لأهداف تكنولوجية[37].

   وعلى أساس معطيات المادة 21 السابقة الذكر،يقوم ترخيص الحكومة على المصلحة العامة والتي يمكن أن تتعدد اوجهها.ويكن القول بأنه لا يؤثر هذا الاجراء على دور مجلس المنافسة إذ يفترض لتحقيق اهداف قانون المنافسة ليس مراعاة فقط قواعد المنافسة الحرة بل أيضا مختلف الاهداف الاقتصادية،وفي حالة ماذا لم يراعي مجلس المنافسة هذه الاهداف يمكن أن تحول السلطة التنفيذية محله في تحقيق ذلك.  

2 - سلطة مجلس المنافسة في توقيع العقوبات

   تعتبر الاهداف المالية السبب الذي يؤدي بالمشاريع الاقتصادية إلى مخالفة النصوص القانونية المعمول بها،لذا تعد العقوبات المالية الوسيلة الفعالة لمواجهة الجرائم الاقتصادية.

   وعلى أساس اعتبار مجلس المنافسة سلطة ضبط سوق المنافسة،اعترف له المشرع بوسائل تمكنه من ممارسة مهامه في إطار حرصه على احترام وتطبيق النصوص القانونية،ومنها منحه اختصاص قمع كل ممارسة مقيدة للمنافسة الحرة،وهي اختصاصات عقابية موروثة من السلطة  القضائية وتعد من الصلاحيات التقليدية للقاضي،إذ بموجب المواد من 56 إلى 62 من قانون المنافسة قرر المشرع له استصدار عقوبات مالية وفي مختلف التعديلات شدد فيها وهو ما يبين مدى تأثير هذا الاختصاص على المؤسسات وسوق المنافسة.

   ويتبين دور مجلس المنافسة في مراقبة التجميعات الاقتصادية،من خلال اتخاذ قرارات عقابية في حالة تنفيذ التجميع من دون الحصول على الترخيص(أ)وأيضا إذا خالفت المؤسسات الالتزامات التي على اساسها تقرر قبول الترخيص(ب).

 

 

 

 

أ-العقوبات الخاصة بالتجميعات غير المرخصة

   تلتزم المؤسسات المعنية بتبليغ مجلس المنافسة وفق احكام المادة 17 بكل مشروع تجميع،إذ اخذ القانون الجزائري بنظام الاخطار الاجباري قبل اتمام التجميع،فيعرض على المجلس كل مشروع تجميع تتوافر فيه احكام المادتين 15 و 18،وكل تجميع خارج ترخيص مجلس المنافسة يعتبر غير مشروع.

   وتعتمد القوانين المقارنة على رقم الاعمال المحققة خلال السنة لتقرير قيمة الغرامات المالية كالقانون الفرنسي[38]،وهو ما اعتمد عليه القانون الجزائري في النص السابق الذكر حيث يمكن أن تصل إلى 7%في نص المادة 61 من قانون المنافسة على انه:"يعاقب على عمليات التجميع المنصوص عليها في احكام المادة 17 اعلاه والتي انجزت بدون ترخيص من مجلس المنافسة،بغرامة مالية يمكن أن تصل الى 7% من رقم الاعمال من غير الرسوم،المحقق في الجزائر خلال أخر سنة مالية مختتمة،ضد كل مؤسسة هي طرف في التجميع أو ضد المؤسسة التي تكونت من عملية التجميع ".

ب-العقوبات الخاصة بمخالفة الالتزامات

   ما يلاحظ في القانون الجزائري،انه لم يحرص المشرع على تكريس اليات لضمان تنفيذ التعهدات المنصوص عليها في المادة 19 كان ينص على سلطة مجلس المنافسة على سحب الترخيص في حالة مخالفة المؤسسات لالتزاماتها وهو ما يستقر عليه مثلا القانون الفرنسي[39]،بل اكتفى فقط على تقرير عقوبات بموجب المادة 62،وهو ما قد يتعارض مع مصلحة المنافسة والاقتصاد الوطني.

  وتنص المادة 62 من قانون المنافسة على انه:"يمكن مجلس المنافسة في حالة عدم احترام الشروط أو الالتزامات المنصوص عليها في المادة 19 اعلاه،اقرار عقوبة مالية يمكن أن تصل إلى 5 % من رقم الاعمال من غير الرسوم المحققة في الجزائر خلال أخر سنة مالية مختتمة ضد كل مؤسسة هي طرف في التجميع أو المؤسسة التي تكونت من عملية التجميع ".

3- الرقابة القضائية على قرارات التجميع

   اعتمد المشرع في إخضاع قرارات مجلس المنافسة لرقابة القضاء على ازدواجية الاختصاص القضائي،إلا انه يثير موضوع تقرير الاختصاص الاصيل لمجلس الدولة إذا تعلق الأمر بالقرارات المتعلقة بالتجميعات الاقتصادية دراسة سبب خروج المشرع عن اختصاص القضاء العادي(أ)ومن جهة أخرى عدم النص على إمكانية الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة الخاصة بقبول التجميعات(ب).

أ – الطعن في قرارات رفض التجميعات الاقتصادية امام مجلس الدولة

   استنادا إلى احكام الأمر رقم 03 – 03 المتعلق بالمنافسة،يمكن مجلس المنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل بعد اخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالقطاع المعني بالتجميع.وفي حالة رفض التجميع منح المشرع للمؤسسات المعنية إمكانية الطعن في القرار أمام مجلس الدولة إذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 19 على انه:"يمكن الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة ".

   ويتضمن الحكم السابق الاختصاص الاصيل للقضاء الاداري على أساس اعتبار مجلس المنافسة سلطة إدارية،وهذا تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة[40].

   والحل الذي اعتمد عليه المشرع الجزائري هو ذاته في القانون الفرنسي قبل سنة 2008،إلا انه لا يتخذ قرار رفض التجميع من طرف مجلس المنافسة بل يعود الاختصاص إلى الوزير المكلف بالاقتصاد[41]،وفي سنة 2008 ابقى على اختصاص مجلس الدولة بالرغم من نقل صلاحية رفض التجميع إلى سلطة المنافسة[42].ويثير الحل الذي اتخذه المشرع الفرنسي إشكالية عدم توحيد الاختصاص القضائي فيما يتعلق بالطعون في قرارات سلطة المنافسة والتي ترفع أمام محكمة استئناف باريس لهدف ضمان توحيد منازعات سلطة المنافسة[43].

   ويمكن القول بأن التجميعات الاقتصادية موضوع يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل واسع إذ قد يؤدي إلى إنشاء احتكارات لا تمس فقط بالمصلحة الخاصة للمؤسسات بل بمصلحة النظام العام الاقتصادي،لذا منح الاختصاص لمجلس الدولة.

ب-عدم النص على إمكانية الطعن في قرارات رفض التجميع

   لا يتضمن الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة أي نص يتعلق بالطعن القضائي ضد قرارات مجلس المنافسة الخاصة بقبول التجميع،فيمكن للقرار أن يؤثر في مختلف المصالح مثال ذلك مصلحة المؤسسات المنافسة للمؤسسات المستفيدة من قرار التجميع.فهل يعني ذلك عدم امكانية الطعن في قرار قبول التجميع؟

   إلا انه،يؤسس الطعن القضائي استنادا إلى المادة 143 من الدستور التي تنص على انه:"ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية"[44].  

 خــــاتمة

   يتبين من خلال الدراسة السابقة بأنه راعى المشرع الجزائري في قواعد مراقبة التجميعات الاقتصادية الاليات المعمول بها في الدول ذات النظام الليبرالي،فقد اعترف لمجلس المنافسة باعتباره سلطة السوق بسلطات من شانها تكريس فعالية الرقابة.

   وحتى ان كيفت نصوص الأمر رقم 03-03 بأنها تعتبر تقليدا للقوانين الغربية لا سيما القانون   الفرنسي،وتختلف عن بعض القوانين مثل القانونين المغربي والتونسي،فقد اخذ المشرع بعين الاعتبار في قانون المنافسة ما يخدم مختلف المصالح،وتبين ذلك في الاعتراف لمجلس المنافسة بسلطات تمكنه من اداء مهامه خاصة سلطة اتخاذ القرار،وفي ذلك على الرغم من ممارسة سلطته التقديرية في عدة مواضيع،فقد الزمه المشرع وبموجب نصوص قانونية بمراعاة بعض المعطيات الموضوعية والشكلية والتي من خلالها يضمن حماية المصلحة الوطنية والدور الايديولوجي للدولة بموجب قانون المنافسة،ومصلحة المؤسسات المعنية.

   إلا انه،من الصعب تقييم مدى ملائمة المنهج الفرنسي في ظل التجربة الجزائرية على أساس انعدام المعطيات العملية،والتي من خلالها يمكن الاستغناء عن بعض صلاحيات مجلس المنافسة كالوضع في القانونين التونسي والمغربي،لا سيما في ظروف وضعية الاقتصاد الجزائري و استمرارية الدور الاجتماعي

 



[1] - أمر رقم 03 – 03 مؤرخ في 19 جويليه سنة 2003،يتعلق بالمنافسة،ج ر عدد 43 صادر في 20 – 07 – 2003،معدل ومتمم بموجب:قانون رقم 08 – 12 مؤرخ في 25 جوان سنة 2008،ج ر عدد 36 صادر في 02 – 07 – 2008،والقانون رقم 10 – 05 مؤرخ في 15 اوت سنة 2010،ج ر عدد 46 صادر في 18– 08– 2010.   

[2]  - و قد كانت النسبة المقررة في قانون المنافسة لسنة 1995 هي 30 %، مع إمكانية الاستعانة بمقاييس أخرى والمقررة في النص التنظيمي،انظر في ذلك:نص المادة 12 من الامر رقم 95 – 06 مؤرخ في 25 جانفي سنة 1995،يتعلق بالمنافسة،ج ر عدد 9 صادر في 22– 02– 1995،مرسوم تنفيذي رقم 2000-315 مؤرخ في 14 اكتوبر سنة 2000،يحدد مقاييس تقدير مشاريع التجميع أو التجميعات،ج ر عدد 61 صادر في 18-10-2000. 

[3]  - نص المادة 10 من القانون رقم 99 – 06 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة،ظهير شريف رقم 1.00.225،صادر في 5 جوان سنة 2000،ج ر عدد 4810 بتاريخ 06– 07– 2000،         

[4]  - انظر في ذلك:

Article L430-2 du Code de commerce, www.legifrance.gouv.fr

[5]  - نص الفصل 7 من القانون رقم 64 لسنة 1991 ،مؤرخ في 29 جويليه سنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،معدل ومتمم، www.inc.nat.tn

 

[6]  - راجع:نص المواد من 23 إلى 33 من نفس المرجع، مرسوم رئاسي رقم 96 – 44 مؤرخ في 17 جانفي سنة 1996 ، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة ، ج ر عدد 05 صادر في 21 – 01 - 1996 .

[7] - راجع في ذلك:نص المواد من 10 إلى 17 ومن 42 إلى 46 من القانون رقم 99 -06 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة،السابق الذكر.

[8] أمر رقم 95-07 مؤرخ في 25 جانفي سنة 1995،يتعلق بالتأمينات،ج ر عدد 13 صادر في 28-03-1995،معدل ومتمم بموجب:قانون رقم 06-04 مؤرخ في 20 فيفري سنة 2006،ج ر عدد 15 صادر في 12-03-2006(استدراك ج ر عدد 27 صادر في 26-04-2006)،أمر رقم 10 - 01 مؤرخ في 26 أوت سنة 2010،يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،ج ر عدد 49 صادر بتاريخ 29- 08- 2010.

[9] مرسوم تنفيذي رقم 08 – 113 مؤرخ في 9 أفريل سنة 2008،يوضح مهام لجنة الاشراف على التأمينات،ج ر عدد 20صادر في 13 – 04 – 2008،وللتفصيل في دور اللجنة،راجع:

ZOUAIMIA Rachid, « Le statut juridique de la commission de supervision des assurances », Revue Idara, n°31, 2006, pp.9-31.

[10] -قانون رقم 02-01 مؤرخ في 5 فيفري سنة 2002،يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،ج ر عدد 8 صادر في 06-02-2002 .

[11] - عدلت أحكام فقرتها الاولى في سنة 2008،راجع: القانون رقم 08 – 12،السابق الذكر.

[12] - قانون رقم 02-01،السابق الذكر.

[13] - انظر:نص الفصل 9 من القانون رقم 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،السابق الذكر.

 

[14] - مرسوم تنفيذي رقم 05-219 مؤرخ في 22 جوان سنة 2005،يتعلق بالترخيص لعمليات التجميع،ج ر عدد 43 صادر في 22-06-2005.

[15] - القانون رقم 99 -06 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة،السابق الذكر.

[16] - تنص المادة 12 على انه:"يجب على المنشات أن تبلغ إلى الوزير الأول كل مشروع تركيز طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 10 ويمكن أن يكون التبليغ مقرونا بالتزامات "، راجع: المرجع نفسه. 

[17] -قانون رقم 3 لسنة 2005 المتعلق بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، www.Jordan lawyer.com

 

[18] - مرسوم تنفيذي رقم 05-219 المتعلق بالترخيص لعمليات التجميع،السابق الذكر.

[19] - انظر في ذلك:

IDOT Laurence, « Mondialisation, liberté et régulation de la concurrence : Le contrôle des concentrations », Revue Internationale de Droit Economique, n°2, 2002, pp.189 et 190. 

[20] - راجع:

MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, 2e éd, Dalloz, Paris, 2003, pp.244et 245.

[21] - للتفصيل في موضوع الشروط والتعهدات والتي يمكن أن تكون محل الاتفاق، راجع:

FRISON-ROCHE Marie-Anne et PAYET Marie-Stéphane, Droit de la concurrence, Dalloz, Paris, 2006, pp.325-327.

[22] -انظر في ذلك:

Ibid., pp.323et324.

 

[23] - نص المادة 42 فقرة 2 من القانون رقم 99 -06 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة،السابق الذكر.

[24] -وعلى غرار مختلف القوانين يؤدي قانون المنافسة الدور الاجتماعي وهذا ليس فقط بالنظر إلى حماية المستهلك والمكرس في نص المادة الاولى.

[25] - انظر في ذلك:

ZOUAIMIA Rachid,   Le droit de la concurrence, éd Belkeise, Alger, 2012, pp177 et 178.   

[26] -انظر في ذلك:

                                                                                                                    Article L430-5 du Code de commerce, op.cit.

[27] - انظر:

Ibid., Article L430-7.

[28] - راجع في ذلك:القانون رقم 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،المرجع السابق الذكر.

[29] - راجع في ذلك: القانون رقم 99 -06 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة،السابق الذكر.

[30] - المرجع نفسه.

[31] - القانون رقم 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،المرجع السابق الذكر.

[32] - انظر:

Code de commerce, op.cit.

[33] - انظر في ذلك:

ZOUAIMIA Rachid,   Le droit de la concurrence, op.cit, p.187.

[34] - راجع في الموضوع:

BOY Laurence, Le nouveau contrôle français des opérations de concentrations, Une originalité regrettable ?, publie dans « Technology and competition.   

[35] - انظر في ذلك:

Ibid.

[36] - للتفصيل في الموضوع راجع:

BOY Laurence, op.cit, p.11.

[37] - راجع:

ZOUAIMIA Rachid,   Le droit de la concurrence, op.cit, p.179.

[38] - انظر في ذلك.

Article L430-8 du Code de commerce, op.cit.

 

[39] - انظر في ذلك:

Article L430-8 du Code de commerce, op.cit, FRISON-ROCHE Marie-Anne et PAYET Marie-Stéphane, op.cit, p.328.

 

[40] - قانون عضوي رقم 98 – 01 ، مؤرخ في 30 ماي سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ، ج ر عدد 37 صادر في 01 – 06 – 1998 ، معدل ومتمم بالقانون رقم 11 – 13 ، مؤرخ في 26 جويليه سنة 2011 ، ج ر عدد 43 صادر في 03 – 08 – 2011.

[41] - راجع في ذلك :

ZOUAIMIA Rachid, « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil deconcurrence en droit Algérien », Revue du Conseil d’Etat, n° 7, 2005, pp 51- 62.

[42] - راجع في ذلك :

Loi n° 2008 – 776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, voir : www.lexinter.net , Autorité de la concurrence, «  Le contrôle des concentrations », Mars 2009, voir : www.autoritedelaconcurrence.fr.    

[43] - انظر في الموضوع :

VULLIERME Laurence-Nicolas, Droit de la concurrence, Vuibert, Paris, 2008, p 168- 170.

[44] - دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 28-11-1996،منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-438 مؤرخ في 07 ديسمبر  سنة 1996،ج ر عدد 76 صادر بتاريخ 08-12-1996،معدل ومتمم،انظر الموقع الاليكتروني التالي:www.joradp.dz

 

 

Partager cet article

Published by dr.sassane
commenter cet article

commentaires